كه علّت تقوّم جوهر در وجود و محصّل تجوهرش بايد كه جوهر باشد . و قسم دوم به اعتبار تأخّر از انواع و آنكه لحوقشان بعد از تمام يا كمال اضافيّه انواع است [ 91 ] اعراضند ، و محالّ به آنها متحصّل القوام نيستند . منهج سوم از رهگذر آنكه اين صور اجزاء ماهيّات اجسام طبيعيّهء محصّله‌اند و تقريرش اين است كه چون اين صور در اجسام متبدّل شوند ، به تغيّر آنها جواب ما هو متغيّر مىشود . پس اعراض نخواهند بود ، و الّا بايد كه جوهر به عرض ، متحصّل الحقيقه باشد . و از اعتراضات بر اين منهج : يكى آن است كه به تغيّر اعراض نيز جواب ما هو متغيّر مىگردد . چنان كه هرگاه از حديد ، پيش از حصول هيئت سيف در آن ، سؤال كرده شود ، جوابش حديد است يا حدّ حديد . و چون هيئت سيف در آن حاصل شد ، جوابش سيف است ، نه حديد ، و حال آنكه چيزى بجز اعراض ، مثل شكل و حدّت ، در آن متغيّر نگرديده است . و همچنين طين چون لبنات شود و لبنات بيت گردد ، به طين جواب داده نمىشود . و بر اين قياس امثال و نظاير آن بسيار است . پس از اين معلوم شد كه تبدّل حدود را مدخليّتى در آنكه متبدّل در آن جوهر باشد يا عرض نيست . و اگر كسى بگويد كه اين هيئات جواهرند ، از فطرت خارج خواهد بود . و اعتراض ديگر : آن است كه اصطلاح در رسم جوهر و عرض آن نيست كه به تبدّل آن جواب ما هو متبدّل شود يا نشود . و ضابطهء كلّيّه - كه محلّ عرض متقوّم به نفس است ، و محلّ جوهر متقوّم به حالّ ، و لزوم آنكه آنچه در موضوع مستغنى از حالّ حلول مىكند عرض است ، و هر چه در محلّ محتاج به حالّ حلول كند جوهر و صورت است - موجب اين معنى نمىگردد ، زيرا كه آن تقوّم تقوّم به حسب وجود است ، نه تقوّم به حسب ماهيّت ، به خلاف آنچه در اين جاست . و چگونه مىتواند شد كه حالّ مقوّم حقيقت محلّ باشد ، و حال آنكه معقول از محل غير از معقول امورى است كه حالّ در آن است . و جواب از آن ، بعد از تقرير منهج چهارم كه به اين منهج قريب است مذكور ، خواهد شد إن شاء اللّه .